وقتي مردم سوئيس حق حيات اجتماعي را از مسلمانان سلب مي‌كنند

گويا توصيه آقاي «رودلف مرز» رئيس‌جمهور سوئيس به مردم كشورش براي مخالفت با طرح «حزب مردم» كه خواستار منع ساخت مناره مساجد در اين كشور شده بود هم كارساز نبود تا از ميان ٢٠٠ مسجدي كه در اين كشور وجود دارد تنها چهار باب از آنها داراي مناره باشد. او در يك نوار ويدئويي اعلام كرده بود كه مسلمانان بايد بتوانند فرايض ديني خود را آزادانه انجام دهند. حتي‌ بيانيه «انجمن مبارزه با نژاد‌پرستي سوئيس» هم كه اعلام كرده بود مسلمانان اين كشور به دليل گرايش‌هاي ديني خود در انجام فعاليت‌هاي روزمره با مشكلات زيادي روبه‌رو هستند، تاثيري در راي مردم نداشت تا حزب دست‌راستي با تعبير كردن مناره‌هاي مساجد به نماد قدرت سياسي مسلمانان نظر مردم را براي راي همسو با خود جلب كند.
راي مردم سوئيس اما از چند زاويه قابل تحليل است.
يكم: به‌خاطر مي‌آوريم در قرن چهارم قبل از ميلاد در آتن، جايي كه گفته مي‌شود دموكراسي حقيقي‌ترين تجلي خود را يافته بود، مجلس مردمي با رائي دموكراتيك بزرگترين فيلسوف دوران را به‌دليل تعليماتش به مرگ محكوم كرد؛ اعدام سقراط دموكراتيك بود اما ليبرالي نبود.
ريچارد هالبروك، ديپلمات آمريكايي در مورد بحران يوگسلاوي در دهه ١٩٩٠ مي‌گويد: «فرض كنيد كه انتخابات آزاد و عادلانه باشد و آنهايي كه انتخاب مي‌شوند عده‌اي نژاد‌پرست، فاشيست و جدايي‌طلب باشند. مساله بغرنج همين است. در واقع اين مشكل وجود دارد، نه تنها در گذشته يوگسلاوي بلكه در حال حاضر جهان.»
تضاد ميان دموكراسي و ليبراليسم گويا قدمتي تاريخي دارد؛ از عصر طلايي (Golden age) يونان تا آغاز سده ٢١. اگر در يونان باستان ارسطو به‌خوبي تفاوت ميان دموكراسي ضعفا را با «پوليتي» دريافت و حاكم شدن دموكراسي توده‌اي را خطري براي جامعه توصيف كرد، در عصر جديد گويا در سوئيس - پايگاه سرمايه‌داري دنيا - با مردماني كه درآمد سرانه‌شان در سال حدود ٣٩ هزار دلار است هم بايد تضاد ميان دموكراسي و ليبراليسم را جست‌وجو كرد.
ليبراليسم مورد ادعاي انديشمندان غربي به ويژه «جان لاك» علاوه بر طرفداري از نظريه حكومت محدود و مشروط از طريق تجزيه و تفكيك قوا، تكثر گروه‌هاي جامعه‌مدني، بدبيني نسبت به حكومت به‌عنوان شر اجتناب‌ناپذير، اولويت آزادي نسبت به عدالت اجتماعي، تمايز ميان حوزه‌هاي عمومي و خصوصي، مدعي تساهل نسبت به عقيده و انديشه ديگران است.
اين فرآيند پس از عصر اصلاحات ديني و در قرن هفدهم آغاز شد. جنگ‌ها و كشتارهاي مذهبي در آن دوران زمينه‌هاي اوليه پيدايش تساهل نسبت به عقايد مختلف مذهبي و سياسي را موجب شد. علاوه بر اين در تعريف دموكراسي، ارزش‌ها نسبي انگاشته شده‌اند و براي امور و گزاره‌هاي متفاوت، حق حيات اجتماعي مفروض شده كه در حوزه فلسفي منجر به نسبي‌گرايي در حقيقت و پلوراليسم مذهبي شده است.
نسبي انگاشتن حقيقت اما تا جايي پيش رفته كه پراگماتيسم به مثابه فلسفه دموكراسي، راي مردم را حقيقت مي‌داند، چرا‌كه پيش‌رفتن امور و نفع مردم را اصل و در راس قرار مي‌دهد. با اين وجود اما جان ديويي، فيلسوف پراگماتيست و فايده‌گراي آمريكايي رسيدن به اهداف دموكراتيك مثل آزادي، برابري و ترقي را تنها از ابزارهاي دموكراتيك مقدر مي‌شمرد و در تمايز ميان آزادي مثبت و منفي، آزادي مثبت را شرط دموكراسي مي‌دانست.
آنچه اما در رفراندوم سوئيس بيش از هر چيز قابل نقد است، رائي است كه مردم اين كشور عليه ليبراليسم صادر كرده‌اند تا جدال تاريخي دموكراسي و ليبراليسم شكل جديدي به خود گيرد.
در فلسفه ليبراليسم، دين مساله‌اي شخصي و در اختيار فرد است و دولت‌ها نبايد زمينه مقابله با حريم خصوصي آدميان را فراهم كنند. هنوز به‌خاطر مي‌آوريم شرط اتحاديه اروپا براي ورود تركيه به اين اتحاديه را كه خواستار آزادي مذهب در اين كشور شده بود و مخالفت دولت با حجاب دختران را مصداق دخالت در مسائل شخصي مردم مي‌دانست.
اكنون بايد اما اين سوال را طرح كرد كه حق حدود چهارصدهزار مسلمان سوئيسي كه به ظاهر در كشوري دموكراتيك و معتقد به ليبراليسم زندگي مي‌كنند براي آزادي مذهبي چه مي‌شود؟
دوم: راي مثبت مردم سوئيس به خواسته «حزب مردم» را شايد بتوان به آشتي دموكراسي ژاكوبني - اكثريتي - و دموكراسي پوليارشي (Poliarcy) تعبير كرد. ژان‌ژاك‌روسو، نظريه‌پرداز ديدگاه كلاسيك در مورد دموكراسي معتقد بود كه اكثريت هيچ‌گاه اشتباه نمي‌كنند و دموكراسي مظهر اراده مردم است. تعبير او از راي مردم اما به‌نوعي از استبداد اكثريت منجر شد كه اقليت را سركوب مي‌كند و حق حيات اجتماعي را از آنها مي‌ستاند. در تعريف قانوني از دموكراسي اما تلقي اكثريتي از دموكراسي مخالف ليبراليسم انگاشته شد و حق رقابت براي اقليت براي گرفتن قدرت و حيات سياسي اجتماعي منظور شد. با اين‌حال اما نظريه‌پردازاني چون رابرت دال، ژوزف شومپيتر و موسكا از دموكراسي به رقابت گروه‌هاي نخبه و برگزيده تعبير كردند تا در مقابل آرمانگرايي امثال روسو، دموكراسي واقع‌گرايانه را تحكيم كنند.
رابرت دال در اين مورد معتقد است كه دموكراسي در مفهوم آرماني و كلاسيكش قابل تحقق نيست، بلكه تنها مي‌تواند براي سنجش ميزان نزديكي دموكراسي‌هاي موجود به وضع آرماني در نظر گرفته است.
او در نخستين كتاب عمده خود - ديباچه‌اي بر نظريه دموكراسي در سال ١٩٥٦ - نظريه‌هاي اكثريتي و مشاركتي يا ايده‌آليستي دموكراسي را مورد نقد قرار مي‌دهد و در مقابل مفهوم پوليارشي را براي توصيف دموكراسي موجود و ممكن به‌كار مي‌برد. او با تعريف پوليارشي به مفهوم تعدد نخبگان حاكم، حد مطلوب مشاركت و رقابت سياسي را ايجاد مي‌كند و حكومت دموكراسي واقعي را نه حكومت اكثريت و اقليت بلكه حكومت چندين اقليت مي‌داند و به‌نوعي پلوراليسم در منابع قدرت سياسي را تئوريزه مي‌كند.
آنچه بزرگان نظريه پوليارشي برقامت دموكراسي دوختند اما امروز در كشورهاي بزرگ قابل مشاهده است. دو حزب دموكرات و جمهوري‌خواه دو اليت مسلط در سياست آمريكا هستند كه راه را براي حضور گروه‌هاي مستقل مسدود كرده‌اند. رقابت اين دو گروه برگزيده است كه كار سياست را در ايالات‌متحده پيش مي‌برد.
داستان در بريتانيا هم شبيه آمريكاست. دو حزب كارگر و محافظه‌كار سال‌هاست كه قدرت را ميان خود رد و بدل مي‌كنند و حزب جمهوري‌خواه انگليس كه به‌عنوان مخالف ملكه و سلطنت‌مشروطه به‌دنبال جمهوري ناب است، هنوز نتوانسته به قدرت راه يابد. گويا اين حزب فقط نقش تشريفاتي برعهده دارد و نمي‌تواند به ساختار قدرت وارد شود. همانگونه كه راست‌گرايان گليست و چپ‌گرايان در فرانسه اليت‌هاي سياست هستند و راست‌گرايان و چپ‌گرايان در ايتاليا با دوگانه برلوسكوني / پرودي قدرت را در اين كشور قبضه كرده‌اند.
دموكراسي امروز غرب يك پوليارشي كامل است. چه كسي مي‌تواند انكار كند كه در سوئيس هم همين اليت‌ها - حزب مردم - توده را با واژه‌هايي مثل بنيادگرايي اسلامي، اسلام انقلابي و... به مخالفت با حقوق مسلم مسلمانان تحريك نكرده‌اند و با رسانه‌هاي خود حتي حرف‌هاي رئيس‌جمهور اين كشور را هم بي‌اثر گذاشته‌اند؟
پوليارشي اما خود به ديكتاتوري اكثريت مي‌انجامد، چه گروه‌هاي اقليت به واسطه نگرش احزاب دست‌راستي و تندرو رفته‌رفته از ميان مي‌روند و حق حيات سياسي اجتماعي در غرب از آنها ستانده مي‌شود. آشتي ميان دموكراسي ژاكوبني و پوليارشي آغاز به‌حاشيه رفتن اقليت در اروپاست. آنچه در قرون وسطي، ناپسند شمرده شد گويا اين‌بار توسط طرفداران ليبراليسم به‌گونه‌اي ديگر تكرار مي‌شود؛ يعني گرفتن حق حيات اجتماعي از مسلمانان سوئيس. استبداد، استبداد است، چه از سوي كليساي قرون‌وسطي اعمال شود، چه از سوي اكثريت به ظاهر طرفدار ليبراليسم بازتوليد.
سوم: استدلال گروه‌هاي دست‌راستي در اروپا براي مخالفت با حق حيات اجتماعي مسلمانان زير سايه شعارهايي در مقابله با اسلام طالباني و بنيادگرايي، نوعي از اسلام‌هراسي را نزد غربيان ترويج مي‌كند.
نكته اما اينجاست كه تلقي طالباني از اسلام، با روح دين اسلام كه برگرفته از فطرت آدميان و مدافع صلح و دوستي بشريت است در تضاد قرار دارد. جنبه‌هاي عرفاني، اخلاقي و معنوي اسلام هرگز از سوي گروه‌هاي تندرو و خشونت‌طلبي كه زاده سلفي‌گري و وهابيت هستند و از قضا تحت حمايت غرب هم هستند به‌كنار گذاشته مي‌شود و تصويري غيرواقعي و غيرمنصفانه از اسلام به نمايش گذاشته مي‌شود.
اين درحالي است كه بزرگترين جنگ‌هاي معاصر در كشورهاي غربي طي پنج دهه اول سده ٢٠ شكل گرفت و مسلمانان به هيچ‌وجه دخالتي در اين وقايع نداشتند. خونريزها همه از غرب دنيا بودند.
با اين وجود اما تلقي غيرواقعي از اسلام و يكسان شمردن طالبان با اسلام، رفتاري كاملا سياسي و هدف‌دار است. همانگونه كه نمي‌توان صهيونيسم را مساوي با دين حضرت موسي(ع) دانست، نومحافظه‌كاري مسيحي جورج بوش و بازها را هم نمي‌توان با مسيحيت يكسان شمرد. چه از تعاليم موسي و عيسي هرگز نوع رفتار سياسي و خشونت اسرائيل و جورج‌بوش يافت نمي‌شود.
حق مومنانه زيستن، عبادت كردن و زندگي اجتماعي براي هر انساني مفروض شمرده شده. اين حقوق اما از سوي غربي‌ها كه بي‌طرفي ديني دولت‌ها تعبير مي‌شود، مورد سوال از كشورهاي غيرغربي واقع شده. با اين وجود اما رفراندوم سوئيس روند احترام به حوزه خصوصي از سوي غربي‌ها را با چالش جدي مواجه مي‌كند. گويا دموكراسي، ليبراليسم نمي‌زايد و ليبراليسم به واسطه دموكراسي عليه آزادي مذهبي فعال شده است.