در گفتگو با رئيس کل بانک مرکزي مطرح شد:

حذف صفر از واحد پولی قطعی شد

رئيس کل بانک مرکزي حذف سه يا چهار صفر از رقم واحد پول رسمي را منوط به اجراي طرح تحول اقتصادي دانست .

به گزارش واحد مرکزی خبر بهمني گفت: اينکه سه يا چهار صفر از رقم واحد رسمي پول ايران حذف شود ،منتظر اجراي طرح تحول اقتصادي هستيم تا براساس قيمت هاي واقعي اين طرح اجرايي شود.

رئيس کل بانک مرکزي گفت :طرح حذف سه يا چهار صفر از رقم واحد پول رسمي لازم الاجرا و قطعي است و ضرورت ايجاب مي کند شمار رقم هايي از صفر واحد پول ايران را حذف و تغييري در ساختار پولي کشور ايجاد شود.

بهمني با بيان اينکه چاپ اسکناس ها و ضرب سکه ها با قيمت پايين توجيه اقتصادي ندارد گفت: برخي از اين اسکناس ها و سکه ها به ميزان بالاتر از قيمت واقعي خود ضرب يا چاپ مي شود.

بهمني با بيان اينکه با به پايان رسيدن طرح سازماندهي مؤسسات مالي و اعتباري، مؤسسات داراي مجوز مشخص شده اند گفت: اسامي مؤسساتي که فاقد مجوز هستند به نيروي انتظامي اعلام مي شود تا با آنها برخورد شود.

رئيس کل بانک مرکزي با اشاره به اينکه صندوقهاي قرض الحسنه با کارکرد صنفي، تک واحدي و صندوق هاي مستقر در مساجد مي توانند به فعاليت خود ادامه دهند افزود: فعاليت اين صندوق ها به شرطي مجاز است که فقط در بخش موضوع قرض الحسنه فعاليت کنند و چنانچه تسهيلات با نرح سود بانکي ارائه دهند از فعاليت آنها جلوگيري و با آنها برخورد خواهد شد.

بهمني تاکيد کرد:از فعاليت مؤسسات مالي و اعتباري داراي شعب متعدد که داراي مجوز نباشند جلوگيري خواهد شد.

رئيس کل بانک مرکزي افزود: اسامي مؤسسات مجاز به نيروي انتظامي اعلام و با مؤسساتي که موفق به اخذ مجوز نشده اند و اينکه درخواست مجوز نکرده اند برخورد مي شود.

وي با بيان اينکه از سال گذشته براي رسيدن به مرز تورم تک رقمي هدف گذاري شده است گفت: خوشبختانه برنامه ريزي ها براي رسيدن به اهداف تک رقمي محقق شده است و ميانگين تورم از شهريور گذشته تا پايان مهر امسال 7 /16 بود و در پايان آبان ماه نيز با کاهش 6 / 1 درصدي تورم به حدود 15 درصد رسيده است.

بهمني تأکيد کرد: اين بدان مفهوم است که رشد افزايش قيمتها نسبت به سال گذشته در اين مدت به حدود 15 درصد رسيده است و اميد داريم تا پايان سال بدون در نظر گرفتن طرح هدفمند کردن قيمت ها به نرخ حدود 10/5 تا 11 درصد برسيم.

رئيس کل بانک مرکزي همچنين با اشاره به برگزاري جلسه با مسئولان استان فارس گفت: در اين جلسه در خصوص وصول مطالبات و نحوه تعامل مناسب با واحدهاي بدهکار توليدي ـ صنعتي تأکيد شد.

وي افزود: بانکها موظف به پرداخت تسهيلات براي واحدهاي توليدي زودبازده که از سال 84 تا پايان 87، اقدام به جذب تسهيلات کرده و بصورت نيمه کاره هستند، شده اند.

رئيس کل بانک مرکزي افزود: اختصاص تسهيلات به طرحهاي جديد زودبازده نيز به سه بانک ملي، کشاورزي و صنعت و معدن محول شده و اين بانکها موظف به تخصيص 50 درصد منابع خود به طرحهاي جديد زودبازده هستند.

وي با بيان اينکه در کل کشور حدود 2 هزار و 199 هزار ميليارد ريال منابع کل شبکه بانکي است گفت: از اين ميزان حدود 2 هزار و 15 هزار ميليارد ريال مصارف بانکها بوده است.